حلقة نقاشية بـ  «النيابة الإدارية» عن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت

حلقة نقاشية بـ  «النيابة الإدارية»
حلقة نقاشية بـ  «النيابة الإدارية»

 
 
 

نظمت وحدة قضايا الجرائم الرقمية بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار تامر الشحات، حلقة نقاشية بعنوان «دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت، واستخلاص الدليل الرقمي»، بالتنسيق ، والتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بمقر الجهاز بالقرية الذكية، وتأتي الحلقة النقاشية تنفيذاً لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 


من جانبه وجَّه المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على التعاون المستمر والبناء بين النيابة الإدارية، ووزارة الاتصالات في مجال دعم التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمنظومة العمل بالنيابة الإدارية، والذي يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفق رؤية «مصر الرقمية ٢٠٣٠».

وأوضح «عباس»، أن تطور الجريمة الرقمية استلزم بالقطع مواكبة ذلك من خلال تدريب جهات إنفاذ القانون على مواجهة تلك الأنماط المستحدثة للجريمة، وبنية تشريعية قادرة على التعاطي مع مفردات تلك الجريمة وآليات تحقيقها وإثباتها.
 

وشدد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على ضرورة الاستفادة من مخرجات الحلقة النقاشية بما ينعكس على أداء رسالتهم السامية في تحقيق العدالة، وإعلاء سيادة القانون.

من ناحيته أكد الدكتور أحمد عبد الحافظ، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشئون الأمن السيبراني، على اهتمام الجهاز البالغ بالتعاون مع الجهات القضائية، والتنفيذية المعنية بتطبيق القانون في مجال الجرائم الرقمية وآليات العمل مع الدليل الإلكتروني.
 

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية.
 

وكشف المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن الحلقة النقاشية تناولت عددًا من الموضوعات ذات الصلة، وهي «الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة، والذي استعرضه الدكتور محمد السيد سعيد، رئيس المكتب القانوني للوحدات الفنية، ودور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني، والذي استعرضه الدكتور رامي أحمد، كبير خبراء التكنولوجيات الرقمية والسياسات العامة، ودور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا، والذي استعرضه المهندس وليد زكريا، رئيس قطاع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، ودور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة، والذي استعرضه المهندس محمود رؤوف، رئيس وحدة معالجة الحوادث السيبرانية وضمان الاستمرارية، بالإضافة إلى أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت، والتي استعرضها المهندس شريف منصور، مدير إدارة نقاط تبادل الإنترنت.



جدير بالذكر أن المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، كان قد أصدر القرار رقم ٥٣٠ في ١٥ نوفمبر 2023، بإنشاء وحدة قضايا الجرائم الرقمية، على أن تكون تبعيتها لـ رئيس الهيئة، وأسند إليها عدد من الاختصاصات منها «فحص وتحقيق الجرائم التي يرتكبها أي من العاملين بالجهات التابعة لولاية النيابة الإدارية متى تم ارتكابها باستخدام شبكة المعلومات الدولية -الإنترنت- أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكافة ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة».

 
 

ترشيحاتنا